الحكم الشرعي في الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل غير قانوني؛ طبقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية...
الحكم
الشرعي في الحصول على سيارة الأشخاص ذوي الإعاقة، بشكل غير قانوني؛ طبقًا لفتوى
دار الإفتاء المصرية...
أوضح
الشيخ: عويضة عثمان، (عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء)، يوم الخميس، الموافق: (28
نوفمبر 2019)، أنّه لا يجوز أبدًا بيع سيارة المعاق لشخص سليم؛ حيث إنّها:
1. يكون
عليها حظر بيع.
2. أنّ
الدولة تتكلف جمارك، وغيره من الأمور؛ لتحصل على تلك السيارة.
3. أنّ
سيارة المعاقين هي إعانة من الدولة للشخص الضعيف، وإذا كان لا يحتاجها؛ فعليه ألّا
يُقدم على شراؤها، ويتركها لشخص يحتاجها.
وبناء
على هذه الفتوى: فلا يجوز شرعًا لأي شخص استغلال الشخص من ذوي الإعاقة، ويحصل منه
على سيارة معفاه من الجمارك؛ لأنّ الدولة حددت للشخص ذو الإعاقة هذه السيارة،
ودعمتها من الموازنة العامة؛ نظرًا لِما يعانى منه الشخص من ضرر؛ وبالتالي فلا يحق
للشخص السليم المعافى أن يحصل على تلك السيارة.
تعليقات
إرسال تعليق