لِمَ تصنعون عكس ما تقولون؟؟؟!!!


لِمَ تصنعون عكس ما تقولون؟؟؟!!!
بقلم د. محمد دسوقي الورداني
" خبير طرق تعليم وتدريب ذوي الإعاقة البصرية "

قرأت في إحدى الصحف اليومية، خبرًا قد أزعجني كثيرًا، ووقفت أمامه عاجزًا عن التفكير؛ فقد أصدرت ولاية: (ألاباما الأمريكية)؛ توجيهات للأطباء الذين يعملون في تقديم العلاج الصحي، لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتنص هذه التوجيهات على: "أنّ الأشخاص الذين يعانون من التأخر العقلي الشديد، أو الخرف المتقدم، أو إصابات الدماغ الرضية الشديدة؛ سيتم إبعادهم عن أولوية تلقي دعم التنفس الصناعي".

وهذا معناه: أنّ الأطباء يتركون هؤلاء الأشخاص، المصابين بفيروس كورونا المستجد، دون تقديم الرعاية الصحية لهم، المتمثلة في علاج كورونا المستجد.

فهذه التوجيهات تخالف مبادئ جميع الديانات السموية، التي تؤكد على أهمية تعظيم النفس البشرية.

وكذلك أحكام جميع المواثيق، والاتفاقيات الدولية، التي تعرضت - بشكل مباشر، أو غير مباشر - لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، وشددت على التزام جميع الدول، بتقديم كافة أنواع الرعاية، لا سيما الرعاية الصحية، للأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، ودون انتقاص.

والغريب في الأمر أنّ معظم هذه المواثيق والاتفاقيات، صادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية،

ومن أهم هذه المواثيق والاتفاقيات: (الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، التي أُقرت خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 13 ديسمبر 2006، وقد تعرضت بشكل واضح ومباشر؛ لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في الرعاية الصحية، حيث جاء نص المادة (25)، من الاتفاقية على ما يلي:
"تعترف الدول الأطراف؛ بـأنّ: للأشخاص ذوي الإعاقة؛ الحق في: التمتع بأعلى مستويات الصحة، دون تمييز على أساس الإعاقة. وتتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة، الكفيلة بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على خدمات صحية؛ تراعي الفروق بين الجنسين، بما في ذلك خدمات إعادة التأهيل الصحي. وتعمل الدول الأطراف بوجه خاص على ما يلي:
(أ) توفير رعاية، وبرامج صحية مجانية، أو معقولة التكلفة، للأشخاص ذوي الإعاقة، تعادل في نطاقها، ونوعيتها، ومعاييرها تلك التي توفرها للآخرين، بما في ذلك خدمات: (الصحة الجنسية، والإنجابية، وبرامج الصحة العامة للسكان).
(ب) توفير ما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة تحديدًا؛ بسبب إعاقتهم من خدمات صحية، تشمل: (الكشف المبكر، والتدخل عند الاقتضاء، وخدمات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من الإعاقات، ومنع حدوث المزيد منها)، على أن يشمل ذلك الأطفال، وكبار السن.
(ج) توفير هذه الخدمات الصحية في أقرب مكان ممكن من مجتمعاتهم المحلية، بما في ذلك في المناطق الريفية.
(د) الطلب إلى مزاولي المهن الصحية؛ تقديم رعاية إلى الأشخاص ذوي الإعاقة، بنفس جودة الرعاية التي يقدمونها إلى الآخرين، بما في ذلك تقديم هذه الرعاية على أساس الموافقة الحرة والمستنيرة، من خلال القيام بجملة أمور منها: (زيادة الوعي بحقوق الإنسان المكفولة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكرامتهم، واستقلالهم الذاتي، واحتياجاتهم)، من خلال توفير التدريب لهم ونشر معايير أخلاقية تتعلق بالرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.
(هـ) حظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في توفير التأمين الصحي، والتأمين على الحياة؛ حيثما يسمح القانون الوطني بذلك، على أن يوفرا بطريقة منصفة ومعقولة.
(و) منع الحرمان على أساس التمييز من الرعاية الصحية، أو الخدمات الصحية، أو الغذاء والسوائل؛ بسبب الإعاقة".
فما موقف الأمم المتحدة من هذه التوجيهات؟؟؟!!! وهي التي أكدت على جميع الدول الموقعة على هذه الاتفاقية؛ الاتزام بجميع مواد هذه الاتفاقية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

ملخص البحث المقدم لنيل درجة الدكتوراه

أقوال ذهبية عن ذوي الإعاقة من البشرية. بقلم الدكتور محمد دسوقي الورداني

موافقة مجلس الوزراء على تعديل لائحة قانون ذوي الهمم لوضع ضوابط جديدة لاستيراد سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة.